به گزارش اگزیم‌نیوز، در جلسه علنی نوبت روز دوشنبه (۱۵ آبان) مجلس شورای اسلامی، ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان با جزء (۴) بند (ت) ماده ۳۳ و تبصره‌های آن، تبصره (۱) بند (چ) ماده (۳۳) و بند (ت) ماده (۳۸) لایحه موافقت کردند.

بر اساس جزء (۴) بند (ت) ماده ۳۳ که به تصویب نمایندگان رسید، نسبت به پرداخت هزینه‌های اجرای عملیات آب وخاک، بازسازی و نوسازی قنوات و سامانه‌های نوین آبیاری در اراضی کشاورزی به صورت بلاعوض اقدام کند. آب صرفه جویی شده در بخش کشاورزی در طول اجرای برنامه، صرفا بخشی آبخوان شده و تخصیص آن به سایر مصارف غیر از آب صرف تعادل شرب ممنوع است. درصد کمک بلاعوض و سقف منابع در قوانین بودجه سنواتی لحاظ می‌شود.

تبصره(۲) - تعرفه آب مصرفی کشت‌های گلخانه‌ای در شهرک‌های کشاورزی، نهالستان‌ها و ایستگاه‌های تولید بذر و نهال و پارک‌های جنگلی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور به نرخ مصوب فعالیت‌های کشاورزی محاسبه می‌شود و مجتمع‌ها و شهرک‌های کشاورزی از مزایای مندرج در ماده (۸۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) بهره‌مند می‌شوند.

پیش از رای گیری داود منظور در مخالفت با جزء (۴) بند (ت) گفت: طبق این بند این سوال مطرح می شود که آیا قرار است منابع جدیدی در چند سال آینده خلق کنیم تا نسبت به اجرای این حکم اقدام شود.

رییس سازمان برنامه و بودجه افزود: در مورد تبصره ۲ باید به این موضوع توجه کنیم که کشت‌های گلخانه‌ای با کشاورزی معمولی متفاوت است و باید خطوط آب رسانی و پمپاژ مخصوص به خود آن را ایجاد کنیم و در عمل هزینه‌های آن هم متفاوت خواهد بود و تا درب گلخانه باید هزینه بر اساس موارد صنعتی انجام شود.

وی خاطرنشان کرد: این حکم مخالف اصل ۷۵ قانون اساسی است و بار مالی جدیدی برای دولت ایجاد می‌کند و این شرایط به ضرر کشور خواهد بود.

طبق تبصره (۱) بند (چ) ماده (۳۳) که به تصویب نمایندگان رسید، به منظور اختصاص کمک‌های فنی- اعتباری به تعاونی‌های تولیدی و ایجاد بازارچه‌های هفتگی و ایستگاه‌های عرضه مستقیم محصولات کشاورزی (با هدف کاهش قیمت کالا) شهرداری‌ها مکلفند براساس درخواست وزارت جهاد کشاورزی، فضاهای مناسب با قیمت کارشناسی جهت انجام امور فوق را در اختیار تولیدکنندگان روستایی و عشایر قرار دهند.

همچنین در ادامه بند (ت) ماده (۳۸) با موافقت دولت و مجلس به تصویب نمایندگان رسید که طبق آن طی سال های اجرای این قانون به منظور تقویت و حفظ منابع آبی کشور، وزارت امور اقتصاد و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) موظف است، سالانه نیم درصد از ارزش محصولات کشاورزی و غذایی پرآب بر صادراتی خالق الگوی کشت را أخذ و هرسال نیم درصد به این عوارض اضافه کند تا در پایان سال پنجم میزان آن به ۲.۵ درصد برسد و درآمد حاصل از عوارض فوق را به ردیف مربوط درآمدی نزد خزانه داری کل کشور واریز کند.

۷۰ درصد درآمد حاصل از اجرای این جزء به منظور احیای قنوات، افزایش بهره‌وری آب و محصولات کشاورزی، اجرای پروژه‌های آبخیزداری و الگوی کشت در اختیار وزارت جهاد کشاورزی و ۳۰ درصد مابقی به منظور نصب شمارشگر (کنتور) های هوشمند چاه‌های آب کشاورزی در اختیار وزارت نیرو قرار می‌گیرد. فهرست محصولات کشاورزی و غذایی مشمول این جزء، به صورت سالانه توسط وزارت جهاد کشاورزی در ابتدای هرسال تهیه و ابلاغ می‌شود.